لدينا فقط ولمدة محدودة 200 فدان بالتجمع الخامس (عمارات+فيلات+حدائق) خالصة الثمن ومسجلة، وتبلغ نسبة المباني من إجمالي مساحة الأرض 50 في المائة، وباقي النسبة مساحات خضراء مفتوحة. مطلوب ألف جنيه للمتر المربع. طريقة السداد 25 في المائة دفعة تعاقد واستلام، والباقي على 3 سنوات بواقع 25 في المائة من باقي المبلغ سنويا. للراغبين في التميز شقة 230 مترا مربعا تطل على ميدان سفير بمصر الجديدة، والشقة مكونة من3 غرف و2 حمام و2 ريسبشن كبير، وهي تشطيب سوبر دي لوكس، وبها فرش فاخر جدا (5 نجوم) مطلوب 1250000 جنيه.

كثرت مثل هذه الإعلانات التي تبحث عن مشترين لشقق وفيلات وأراض في ضواحي العاصمة المصرية القاهرة والمدن الجديدة المحيطة بها. لكن مقاولين ومستثمرين عقاريين يتوقعون أن تكون السمة الغالبة على سوق العقارات في مصر خلال عام 2009 هي «مزيد من الفرص مع قليل من الأرباح»، وذلك لعدة أسباب تتعلق بالأزمة المالية العالمية، وتقلبات أسعار المواد الخام الداخلة في البناء، إضافة إلى صدور عدة تشريعات تتعلق بالعقارات بشكل عام. ويقول أحمد زكريا مدير المشروعات في الشركة العربية للاستثمار العقاري والزراعي «إنه رغم أعمال البناء المتسارعة التي يقوم بها القطاعان الخاص والحكومي، إلا إن مصر ما زالت قادرة على استيعاب المزيد من المشروعات الإسكانية وما تتطلبه من مشرعات في البنية التحتية مثل مد خطوط المياه والكهرباء والصرف الصحي ورصف الطرق وغيرها من أعمال تلهب خيال المقاولين المعنيين بالبناء والتعمير في المشرعات العقارية». لكن زكريا توقع، مع تزايد عروض بيع الأراضي والشقق الكبيرة المتميزة والفيلات الفاخرة وما صاحبها من تراجع في الأسعار، أن ينصب عمل المستثمرين الصغار ومتوسطي القدرة على العمل في العام الجديد على «إنفاق مزيد من الأموال للحصول على فرص سواء من خلال شراء عقارات أو أراض جاهزة بمرافقها، أو فيلات يمكن إعادة طرحها للبيع بعد تعافي السوق العقارية في العام المقبل».

ويضيف احد أن «الشقة التي أعلن صاحبها عن بيعها وتبلغ مساحتها 130 مترا وذات تشطيب لوكس في وسط المنطقة المتميزة هنا، كان سعرها يصل إلى 150 ألف جنيه حتى بداية العام الماضي إضافة للأقساط الشهرية المتبقية عليها، لكن طلبنا من صاحبها تخفيض السعر إلى 120 ألف جنيه، حتى يمكن بيعها.. الناس (في السادس من أكتوبر) تخشى من تراجع جديد في أسعار العقارات بمرور الوقت، خاصة بعد التراجع الذي شهدته البورصة المصرية على خلفية الأزمة المالية العالمية.. في رأيي أن هذا الأمر لن يطول كثيرا، وأتوقع أن تعاود أسعار العقارات الارتفاع، لأن الطلب في الحقيقة ما زال أكبر من المعروض».